حضرت فاطمه (سلام‌الله‌علیها) در خطبۀ فدکیه، این روایت را مخالف قرآن، سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ارث دانسته و به آن اعتراض کرد. این حدیث که ابوبکر برای غصب فدک به آن استدلال کرده است، در موارد متعددی با آیات قرآن مخالف است.
تعارض روشن این حدیث با آیات صریح قرآن
حدیث ساختگی ابوبکر با آیات قرآن در تضاد است، زیرا‌که خدای عزوجل در کتابش صریحاً ارث بردن و ارث گذاشتن پیامبران بزرگ را مطرح نموده است. ازجمله دلایل صدیقۀ طاهره در مقابل این حدیث پوچ و مردود ابوبکر این بود، که فرمود:
«گمان می‌کنید که ارثی برای ما اهل‌بیت نیست؟ أَفحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ؛ آيا حكم دورۀ جاهلیت و نادانی را می‌طلبند؟ و کیست نیکوتر از خدا در حکم کردن برای گروهی که صاحب یقین و باورند. [۱]
آیا حقیت مرا نمی‌دانید؟ بلکه دانسته پنهان می‌کنید و بر شما مانند آفتاب تابان ظاهر و روشن است که من دختر او هستم. ای گروه مسلمانان! آیا در میراث پدرم بر من غلبه می‌کنید؟ پسر ابوقحافه آیا در کتاب خداست که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارث نبرم؟
لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً فَرِياً؛ چیزی عجیب و شگفت‌آور، قبیح و زشت آورده‌اید.» [۲]
پیامبران از خود ارث به جای می‌گذارند
ایشان فرمودند: «آیا از روی عمد کتاب خدا را رها کرده و پشت‌سر انداختید؟ زیرا که خدای متعال می‌فرماید: وَ وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُد؛ و سلیمان از داوود ارث برد.» [۳]
و در قصۀ حضرت زکریا فرموده است: «رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ؛ یعنی پروردگارا! ولیّ و فرزندی به من ببخش که از من و فرزندان یعقوب ارث ببرد.» [۴]
حضرت فاطمه (سلام‌الله‌علیها) در بخش دیگری چنین فرمودند: «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله؛ در کتاب و حکم خداست که خویشان رحمی بعضی از آنان به بعضی سزاوارتر و اولی ترند.»[۵]
و فرموده: «يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ؛ خدا شما را دربارۀ [ارث] فرزندانتان سفارش می‌کند که سهم پسر مانند سهم دو دختر است.» [۶]
و ادامه داده است: «إن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ؛ یعنی: اگر میت چیزی از خود باقی بگذارد برای والدین و خویشان به نیکی وصیت نماید، این حقی است که متقین باید آن را انجام دهند.» [۷]
گمان نمودید بهره‌ای از ارث برای من نیست و از پدرم ارثی به من نمی‌رسد و بین من و پدرم رحم و خویشی نیست؟! آیا خداوند شما را به آیه‌ای مخصوص کرده و پدرم را از آن خارج نموده است؟! یا می‌گویید من و پدرم اهل دو مذهب هستیم و به این سبب من از او ارث نمی‌برم؟ یا اینکه شما به عام و خاص قرآن از پدرم و پسرعمویم (امیرمؤمنان على) داناترید؟!
چون منافقان در مقابل این دلایل و فرمایشات كوبنده سيدۀ النساء عاجز شده و جوابی نداشتند شروع کردند به مغلطه‌کاری و اهانت نمودن که بالاخره بی‌بی مظلومه ناله‌اش بلند شد و خطاب به ابوبکر فرمودند:
«اکنون که فدک را نمی‌دهی این مرکب زین شده و افسار شدۀ آماده را بگیر تا در قبر همراه تو باشد و روز قیامت وبال آن گریبانت را بگیرد. خداوند نیکو حکم کننده‌ای است و کفیل و غریم طلب کنند‌ۀ حق محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است.
پس قیامت خوب وعده‌گاهی است و در قیامت زیان خواهید کرد و پشیمانی سودتان ندهد. برای هر خبر و آگهی، وقت و زمانی تعیین شده است و به‌زودی خواهید فهمید که چه کسی دچار عذابی خفت‌بار می‌شود و عذاب جاودانه بر او نازل خواهد شد...» [۸] [۹] [۱۰]
مصادرۀ فدک، تصمیمی سیاسی بود
به‌راستی که این دو دلیل نشان می‌دهد، حدیث «لا نورث» کاملاً بی‌پایه، ضد قرآنی، ضد سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و مخالف اجماع دلایل عقلی و نقلی است. اعتراض حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها)، پرده از حقیقت برداشته و روشن کرده است که مصادرۀ فدک نه براساس دین، بلکه بر پایۀ تصمیمی سیاسی و نادرست بوده است. این ماجرا یکی از روشن‌ترین موارد تحریف حق اهل‌بیت در تاریخ اسلام است.
منابع:
[۱] سورۀ مائده، آیۀ۵۰.
[۲] سورۀ مريم، آيۀ٢٧.
[۳] سورۀ نمل، آیۀ۱۶.
[۴] علامه سید عبدالله شبیر در کشف المحجه في شرح خطبة اللغة، ص١٠١ می‌فرماید: «و لعلها حكت خلاصه معنى الآيه، أو أنها كانت هكذا، فحرفت، وإلا فالموجود في القرآن الذي فی أيدينا هكذا؛ وإلى حلت الموالي من ورائي و كانت امرأتي عاقرا فهب لي من لذلك ولياً، يرثى ويرث من آل يعقوب واجعله رَبِّ رَضيا»، سورۀ مريم، آيۀ 6_5.
[۵] سورۀ انفال، آیۀ۷۵.
[۶] سورۀ نساء، آیۀ۱۱.
[۷] سورۀ بقره، آیۀ۱۸۰.
[۸] سورۀ انعام، آیۀ۶۷.
[۹] سورۀ هود، آیۀ۳۹، سورۀ زمر، آیۀ۳۹_۴۰.
[۱۰] ۳۳۰دلائل الامامه، ص۱۰۹؛ الاحتجاج، ج۱، ص۹۸؛ كشف الغمة في معرفة الأئمة ال، ج۱، ص۴۸۰؛ بحار الانوار، ج۲۹، ص۲۲۰؛ عوالم العلوم، ج۱۱، ص۶۵۲؛ تشييد المطاعن، ج۳، ص۲۵۵-۲۸۳؛ حق اليقين (علامه مجلسی)، ص۳۲۰.
